نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها أنّ "الخلاف القطري - الخليجي وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة سوف يحدده اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين الذي يعقد مطلع أيلول المقبل، وذلك بعد أن تنهي اللجنة الفنية المكلفة متابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض اجتماعا يعقد في الرياض بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت لقطر قبل نحو 4 أيام".
وأوضحت المصادر أن اجتماعا خليجيا لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض، في ضوء مهلة الأسبوع المعطاة لقطر، لتنفيذ ما وافقت عليه في الاتفاق، سيعقد قريبا في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لوضع اللمسات النهائية على التقرير النهائي، لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأن التقرير سيكون جاهزا بانتهاء المهلة المحددة مسبقا.
ولفتت المصادر إلى أنّ الإجراءات التي ستتخذ لاحقا ستكون برفع التقرير إلى الاجتماع الخليجي الدوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، مطلع أيلول المقبل، وستتخذ أحد خيارين، إما الإشارة إلى إعلان انتهاء الخلافات الخليجية – الخليجية، وطي صفحة الماضي، مما يمهد لعودة السفراء والعلاقات إلى سابق عهدها، وهو المأمول لهذه الجهود أن تتوج، أو رفع التقرير إلى القادة للتقرير بشأنه، إذا لوحظ خلل في التطبيق.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك تقدّمًا في التزام قطر بتعهداتها المتعلقة بإعادة من جرى تجنيسهم، مع وقف سياسة تجنيس الخليجيين، كما لاحظت خطوات إيجابية في الخطاب الإعلامي القطري، لكنها تمنت الاستمرارية، موضحة أن هدف اللجان الفنية وضع إطار قانوني لهذا النهج، وهو عدم قيام دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتصعيد الخطاب الإعلامي ضد دولة عضو في المنظومة نفسها، أو اتخاذ أراضيها مقرا للتهديد والتعاون في إطار من المصالح المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء في المنظمة الخليجية.
كما لاحظت المصادر طي صفحة الخلاف الخليجي حول الوضع في مصر، مع تطورات الأوضاع فيها، متمنية أن تُطوى الصفحة الأخيرة من الخلافات، وهي صفحة الحركات الإسلامية، محل الخلاف، متوقعة تقاربا قريبا لمواجهة المخاطر المشتركة، وأوضحت أن الاجتماع الوزاري الخليجي المقبل في مطلع أيلول سيتضمن إشارة صريحة إلى نتيجة اتفاق الرياض، وفقا لما سيتضمنه التقرير النهائي من خطوات واضحة وملموسة.
